به گزارش قدس انلاین براساس اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما آموزش و پرورش رایگان در حد یک شعار و به عنوان یکی از اصول اجرا نشده قانون اساسی باقی مانده است. در این بین، وزارت آموزش‌وپرورش، دریافت وجه اجباری توسط مدارس دولتی را غیرقانونی اعلام می‌کند و مدارس نیز به بهانه کمبود بودجه، به دریافت وجه اجباری از اولیای دانش‌آموزان به مناسبت‌های مختلف به ویژه هنگام ثبت نام یا در آستانه برگزاری امتحانات ادامه می‌دهند.

*ما نیاز مند کمک هستیم ولی گرفتن پول شرط ثبت نام نیست!

البته دراین باره همیشه مسئولین دریافت وجه را از سوی مدارس ممنوع می کنند ولی شرایط نظارتی به گونه ای نیست که همه مدارس از این امر مصون باقی بمانند و والیدن هم ترجیح میدهند درقبال ثبت نام فرزندشان از خیر شکایت بگذرند.اگرچه مسئولین موضع صددرصدی دراین خصوص اتخاذ نمی کنند و این مساله باعث استفاده برخی مدیران مدارس می شود.

علی اصغر فانی وزیر اموزش وپرورش در برنامه 'تیتر امشب' شبکه 6 سیما در باره عملکرد این وزارتخانه برای مشکل هزینه های ثبت نام از سوی مدارس گفت: با توجه به هزینه های این وزارتخانه ما نیاز مند کمک خانواده ها هستیم ولی گرفتن پول شرط ثبت نام نیست و بعضی از مدارس که این کار را کردند با مدیران خاطی برخورد شد. ولی از مردم خواست تا همان طور که در زمان جنگ کمک کردند در این مبارزه نیز کمک کنند.

وی هزینه هر دانش آموز از سوی دولت را یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان در سال دانست.

* دریافت کمک‌های مالی اجباری ممنوع

درهمین باره مدیرکل پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش گفت:‌ کمک‌ مالی خانواده‌ها به مدرسه باید به حساب مدرسه واریز شود. این پول نباید ‌به‌صورت نقد و چک در وجه حامل باشد، همچنین دریافت کمک‌های مالی اجباری ممنوع است. سید رحیم میرشاه‌ولد درخصوص نظارت بر مدارس در فصل ثبت‌نام و تخلفات صورت گرفته به‌ویژه اخذ وجه اجباری به‌هنگام ثبت‌نام اظهار داشت:‌ در شرایط فعلی کار در مدارس دشوار است، چرا که آموزش و پرورش چند سالی است که با مشکل کمبود اعتبار مواجه است و این مسئله آثاری بر مدارس داشته و برخی از مدارس توانایی تامین‌ هزینه‌های جاری مثل آب، برق، گاز و تلفن را ندارند.وی افزود:‌ مدیران مدارس برای خدمات آموزشی و پرورشی اعتبار کافی در اختیار ندارند و ناچارند برای تعلیم و تربیت بهتر دانش‌آموزان دست کمک به‌سوی خانواده‌ها دراز کنند. مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:‌ اینکه اعلام می‌شود، مدارس دولتی به‌اجبار از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند را تایید نمی‌کنم اما اینکه برخی مدارس به‌اجبار از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند را تایید می‌کنم.میرشاه‌ولد بیان کرد:‌ روال در آموزش و پرورش برای برخورد با این مسئله این است که شرایط مدرسه را در نظر گرفته و واقعیت‌ها را مشاهده می‌کنیم و سپس نحوه رفتار مدیر را در مدرسه ارزیابی و متناسب با آن تصمیم گیری می‌کنیم.

* تکلیف پول مردم!؟

محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی تعزیرات به اضافه دریافتی‌های مدارس غیردولتی از مردم اظهار کرد: ورود تعزیرات به این مساله کاملا قانونی است. آموزش و پرورش طبق قانون می‌تواند نظارت داشته باشد و تعزیرات نیز بر روی این نظارت، ایرادی ندارد اما آموزش و پرورش هیچ‌گاه نمی‌تواند مرجع رسیدگی باشد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: نظارت و رسیدکی دو مقوله جداگانه هستند. دستگاه های نظارتی باید نظارت کنند و تخلفات را به مرجع رسیدگی‌کننده گزارش دهند اما آقایان می‌گویند ما خودمان رسیدگی می‌کنیم در حالی که آموزش و پرورش صلاحیت رسیدگی ندارد و قانون نیز چنین اجازه‌ای نداده است. کجای قانون به آموزش و پرورش اجازه داده برای تخلف اضافه دریافتی مجازات تعیین کند؟.

محمدی درباره ادعای آموزش و پرورش مبنی بر رسیدگی به تخلفات در هیات بازرسی گفت: هیات بازرسی از حیث تخلف اداری به مساله ورود و برای مدیر خاطی حکم صادر می‌کند ولی از حیث خود تخلف و استرداد مبلغ اضافه دریافت شده به مردم، آموزش و پرورش صلاحیت ندارد. سازمان بازرسی با آن همه عظمت اگر با تخلف مواجه شود به دادگاه یا تعزیرات گزارش می‌دهد و خودش حکم نمی‌دهد. متاسفانه آقایان جایگاه ناظر را با رسیدگی‌کننده یکی دانسته‌اند که غلط است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: ما به مدرسه‌ای رفتیم که یک میلیارد تومان اضافه دریافتی داشت. حکم‌اش چیست؟ می‌گویند ما مدیر را توبیخ می‌کنیم. بعد از توبیخ مدیر، تکلیف پول مردم چه می‌شود؟ قانون گفته اضافه دریافتی باید مسترد و فرد خاطی جریمه شود. اینها را قانون برای تعزیرات تعیین تکلیف کرده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه دوستان قانون را کامل نمی‌خوانند. یک قسمت قانون تعزیرات مربوط به نظارت و کنترل بنگاه‌های اقتصادی است و در ادامه این قانون که آقایان به آن توجه ندارند، بر مساله کنترل قیمت‌گذاری تاکیده شده است.

محمدی در پاسخ به این سئوال که چرا آموزش و پرورش موافق ورود تعزیرات به این مسئله نیست گفت: متاسفانه آقایان دیدگاه اقتصادی پیدا کرده‌اند و و نشسته‌اند آنجا و دانش‌آموز را پول می‌بینند. آموزش و پرورش در حالی می‌گوید به تخلف رسیدگی می‌کند که یکی از مرجع نظارتی است و مرجع رسیدگی کننده نیست. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یکی دیگر از مراجع نظارتی است که بازرسانش می‌توانند به مدارس بروند و گزارش تهیه کنند و تعزیرات نیز رسیدگی می‌کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: به آموزش و پرورش اعلام کردیم اگر همکاری نکنند با بازرسان سازمان حمایت به مدارس می‌رویم و به تخلفات رسیدگی می‌کنیم. شکایت مردم را نیز درباره تخلفات صورت گرفته دریافت کرده‌ایم.

وی یادآور شد: سال گذشته رییس آموزش و پرروش تهران و مسئول حراست آموزش و پرورش، آمدند و گفتند چون محیط مدارس فرهنگی است با دوربین نیایید. اما امسال دیدند ما جاهایی می رویم که تخلفات‌شان آشکار می‌شود و مخالفت می‌کنند. متاسفانه اینها از مردم و دانش‌آموزان سوء‌استفاده می‌کنند و وقتی هم که تعزیرات می‌خواهد ورود کنند می‌گویند محیط فرهنگی است و خودمان رسیدگی می‌کنیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود آموزش‌وپرورش اعلام کرده دیگر به گشت‌های سیار تعزیرات برای حضور در مدارس غیردولتی کارشناس نمی‌دهد گفت: چند روز به آموزش و پرورش فرصت دادیم زیرا همچنان دوست داریم کارشناسان‌شان بیایند. امسال نیز یک جلسه کارشناس آمد. اتفاقا برخوردهای ما ارشادی بود و تخلفات را صورت جلسه کردیم و مبالغ اضافه دریافتی را به مردم بازگرداندیم.

وی افزود: در بند یک ماده 2 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان صراحت دارد که موسسات ارایه کننده خدمات فنی و حرفه‌ای، جزء موسسات عرضه خدمات هستند. در همین راستا تعزیرات هم اکنون به عرضه خدمات درمانی، بهداشتی و دارو ورود می‌کند. متاسفانه آموزش و پرورش به قانون توجه ندارد زیرا خلاف اصول دادرسی عادلانه است که مرجع ناظر، خودش رسیدگی کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: سال گذشته با رییس آموزش و پرورش تهران جلسه داشتیم و توافق کردیم که آنها نیز استقبال کردند. یک مدرسه‌ای هم رفتیم که حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان اضافه دریافتی داشت. همکاری‌شان نیز تا کنون خوب بود اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که یک دفعه گفتند نیایید.

وی تاکید کرد: حق مردم است که شکایت کنند و ما نیز حق رسیدگی داریم.

 

 

منبع دریافت این مطلب : قدس آنلاین