نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری ما کمتر به پژوهش ها و مطالعات کارشناسی در قلمرو موضوع های آموزش توجه دارد؛ و با وجود تاکید بر لزوم پژوهش و مطالعه، کمتر شاهد الغای تصمیمی به دلیل مغایرت با یافته های علمی هستیم.

برای مثال بعید به نظر می رسد که سازمان هدفمندی یارانه ها، وزارت اقتصاد و دارایی، کارگروه تحول اقتصادی و دیگر سازمان های ذی ربط یا مجلس در خصوص آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر موضوع تقاضا و عرضه آموزش یا برابری فرصت های آموزشی توجهی خاص نشان داده باشند.

در شرایط معمول، تغییر در قیمت آموزش با تغییر در سطح عمومی قیمت ها سازگار و متناسب است و طبیعی است که وقتی قیمت همه کالاها افزایش می یابد، قیمت آموزش هم بالا برود؛ اما نکته مهم این است که تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت آموزش چه تاثیری بر سهم هزینه های آموزشی در ترکیب مخارج مصرفی و به اصطلاح سبد هزینه خانوارها دارد؟ از سویی خانوارها با درآمدهای متفاوت و متعلق به طبقات درآمدی مختلف، چه رفتاری در قبال افزایش قیمت آموزش و افزایش سطح عمومی قیمت ها دارند؟ اگر بر این اساس بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، باید از ابزار تحلیلی ویژه ای استفاده کنیم و ابزار تحلیل چنین موضوعی در اقتصاد، کشش های قیمتی و درآمدی هستند که باید برای آموزش برآورد شوند. البته برای ارائه تصویری شفاف تر، لازم است تا رفتار خانوارها به تفکیک طبقات مختلف درآمدی تحلیل شوند، به عبارت دیگر کشش ها برای هر طبقه به طور جداگانه محاسبه شوند. بنابر کشش قیمتی، اگر قیمت کالای آموزش یک درصد تغییر کند، رفتار خانواده ها در قبال این تغییر چگونه خواهد بود و تا چه میزان از مخارج آموزشی در سبد هزینه خانوارها کاسته خواهد شد. کشش درآمدی نیز درباره این بحث می کند که وقتی درآمد خانواده ای یک درصد کاهش یا افزایش یابد، آنان چه تغییری در هزینه های آموزشی خود می دهند.

در پژوهشی، اطلاعات بودجه خانوار در سال های 83 تا 86 استفاده و بر مبنای این چهار سال، رفتار اقتصادی خانوارها در حوزه آموزش مورد تحلیل قرار گرفت. طبقه بندی خانوارها به 10 گروه و تعیین دهک های درآمدی، به واسطه برون زابودن تعداد گروه ها و فقدان مبانی نظری انتقادهایی وارد است که برای گریز از عوارض آن بر اساس روشی نوین و تشابه رفتاری از جنبه اختصاص منابع به آموزش، خانوارهای شهری، در پنج گروه طبقه بندی شدند. در واقع طبقه بندی بر پایه این روش درون زا بود و بر اساس مشابهت رفتار خانوارهای نمونه، در پنج گروه با تعداد نابرابر تقسیم شدند. بر این اساس، 15.7 درصد افراد جامعه در طبقه اول قرار گرفتند که کمترین درآمد را دارند. 22 درصد در طبقه دوم و با عنوان گروه متوسط پایین، 28.5 درصد در طبقه سوم متوسط و 25.8 درصد در طبقه چهارم به عنوان گروه متوسط بالا و پردرآمدترین افراد هم که هشت درصد جامعه را تشکیل می دهند در طبقه پنجم قرار گرفتند.

البته گروه متوسط پائین به طبقه پایین ترین گروه درآمدی و طبقه چهارم به بالاترین طبقه در آمدی نزدیک هستند، البته این عناوین از سوی محقق اطلاق شده است و می تواند با برداشت عمومی از طبقه متوسط سازگار نباشد؛ اما نکته بسیار مهم، نابرابری شدیدی است که در مخارج مصرفی این خانوارها به چشم می خورد. پایین ترین طبقه درآمدی که بیش از 15 درصد جامعه را تشکیل می دهد، فقط 1.4 درصد از کل مخارج خانوارها را به خود اختصاص می دهد اما بالاترین گروه درآمدی یعنی هشت درصد از جمعیت، 34 درصد کل مخارج مصرفی جامعه را به خود اختصاص داده اند. این یعنی طبقه پنجم، نزدیک به 45 برابر طبقه اول هزینه می کند که نشان از نابرابری شدید دارد(جدول شماره1).

یک نکته جالب دیگر تعداد فرزندان خانوار است. خلاف آنچه تصور می شود که فقرا فرزندان بیشتری دارند، اطلاعات نشان می دهد نسبت فرزندان طبقه اول 1.56 نفر است اما در طبقه پنجم این نسبت به 2.2 نفر می رسد (جدول شماره2).

نسبت شاغلان به تحصیل هم نابرابری را نشان می دهد. در طبقه اول تعداد شاغلان تحصیل در خانوار به یک نفر هم نمی رسد اما در طبقه پنجم، نزدیک به دو نفر از افراد خانواده تحصیل می کنند. درباره سطح سواد هم همین طور است و هر چه به سمت طبقات بالا حرکت می کنیم، میزان باسوادی بیشتر می شود. گمان عمومی این است که طبقات ثروتمند، خیلی اهل تحصیل نیستند و تحصیل مربوط به طبقات متوسط است اما داده ها این را نشان نمی دهد(جدول شماره2).

 

قبل از پاسخ به این سوال، لازم است به یک بحث مهم توجه کنیم. ما معمولا نابرابری در مخارج مصرفی را مورد توجه قرار می دهیم که البته مهم است اما شدیدتر از آن نابرابری در هزینه های آموزشی خانوارهاست. برای روشن شدن بحث، به این نکته توجه کنید که از کل مخارج آموزشی خانوارها، طبقه اول تنها 0.57 درصد سهم دارند اما سهم آنان از کل مخارج مصرفی 1.43 است. نابرابری مخارج آموزشی در میان طبقات خانوارها چشمگیر است. سهم هزینه آموزشی خانوارهای طبقه اول از مجموع هزینه های آموزشی خانوارهای نمونه در حدود 0.6 درصد است، در حالی که خانوارهای طبقه مذکور 15.7 از صد کل خانوارها را تشکیل می دهند. در مقابل خانوارهای طبقه پنجم که 8.1 درصد از کل خانوارها را شامل می شوند، 24.5 درصد از مجموع مخارج آموزشی خانوارها را به خود اختصاص داده اند. میانگین سهم مخارج آموزشی خانوارهای نمونه نیز 5.6 درصد است. متوسط هزینه آموزش خانوارهای طبقه پنجم بیش از 81 برابر متوسط هزینه آموزشی خانوارهای طبقه اول، 18 برابر خانوارهای طبقه دوم و 5.2 برابر خانوارهای طبقه سوم و 1.4 برابر خانوارهای طبقه چهارم است (جدول شماره3).

گفته می شود که آموزش، راهی برای تغییر طبقه افراد جامعه و ابزاری برای توزیع برابر درآمد است؛ یعنی افراد با تحصیل، می توانند طبقه اقتصادی خود را تغییر دهند؛ اما چنین نابرابری در هزینه های آموزشی می تواند به تثبیت و نهادینه کردن نابرابری های درآمدی منجر شود. در هنگام تصویب قانون هدفمندی یارانه ها ادعا می شد که این قانون، برای نزدیک شدن به عدالت و کاستن از نابرابری هاست که اگر با دقت بیشتر و به طور اصولی به موضوع نابرابری ها پرداخته و ملاحظه می شد که شدت نابرابری آموزشی به مراتب بیشتر از نابرابری در مخارج مصرفی و شیوه اصولی کاستن از نابرابری ها، توانمند سازی و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی است، شاید باید به جای پرداخت یارانه نقدی به توسعه کمی و کیفی فرصت های آموزشی روی می آوردیم. همه، این عبارت معروف را شنیده ایم که به جای دادن ماهی به فرد نیازمند، ماهیگیری را باید به او آموخت.

همچنین معلوم شد که سهم هزینه های خوراکی مربوط به خانوارهای طبقه اول تا پنجم با روندی نزولی از 29.1 درصد در طبقه اول به 2.6 درصد در طبقه پنجم کاهش می یابد. سهم هزینه مسکن 34.16 درصد برای طبقه اول به 2.8 درصد برای طبقه پنجم می رسد. در مقابل سهم سایر هزینه ها برای خانوارهای متعلق به طبقه اول تا پنجم با روندی فزاینده به ترتیب از 28 به 87.6 درصد رسیده است. سهم هزینه های آموزشی خانوارهای متعلق به طبقات اول تا چهارم با روندی فزاینده به ترتیب از دو درصد برای طبقه اول به هشت درصد برای طبقه چهارم افزایش ولی برای طبقه پنجم به حدود پنج درصد کاهش می یابد (جدول شماره4).

همچنین یافته ها نشان داد که مشتری عمده آموزش دولتی، طبقات محروم اند و بالعکس، طبقات پردرآمد بیشتر از آموزش خصوصی استفاده می کنند. کم درآمدترین خانوارهای شهری به طور متوسط 54 درصد از مجموع مخارج آموزشی خود را به تهیه نوشت افزار و ملزومات تحصیل و پس از آن برای تامین خدمات آموزش دولتی (32 درصد) اختصاص داده اند. خانوارهای متوسط و متوسط به بالا، مشتری آموزش عالی هستند (جدول شماره5). نکته دیگر اینکه آموزش عالی به ویژه در سال های اخیر با روی آوردن به اخذ شهریه بخش عمده سهم مخارج آموزشی در سبد خانوار را به زیان آموزش عمومی به خود اختصاص داده است. درواقع چون آموزش عالی مشمول اصل 30 قانون اساسی نمی شود، از چنین امکانی استفاده کرده است و طبیعی است که افراد متمول، سهم بیشتری را به آن اختصاص دهند و نابرابری در فرصت های آموزشی را توسعه دهند.

انتظار ما بر این بوده است که محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی برای ما روشن کند که آموزش برای کدام گروه از خانوارها لوکس و برای کدام ضروری است. در شرایطی که درآمد خانواده یک درصد کاهش یابد، مخارج آموزشی خانوار بیش از یک درصد کم شود، آموزش برای آن خانواده کالای لوکس است و اگر مخارج آموزشی کمتر از یک درصد کاهش یابد، آموزش برای آن خانوار کالای ضروری است. پس از تخمین تابع تقاضای آموزش به تفکیک طبقات پنج گانه کشش های درآمدی و قیمتی برآورد شدند که معلوم شد آموزش برای طبقات اول تا سوم لوکس است. به عبارت دیگر اگر درآمد مردم محروم و متوسط به طور متوسط یک درصد کاهش پیدا کند، آنان مخارج آموزشی خود را به میزانی بیش از یک درصد کاهش می دهند. منظور از کاهش درآمد، تنها کاهش درآمد اسمی نیست بلکه درآمد واقعی یا همان قدرت خرید است که می تواند با فزونی نرخ تورم نسبت به افزایش در نرخ اسمی دستمزد واقع شود.

به نظر می آید که می توان نتایج تحقیق را تعمیم داد و گفت درحال حاضر طبقه محروم در حال خارج شدن از بازار آموزش است، چنان که تورم مستمر و شدید در چند سال اخیر قدرت خرید بسیاری از گروه های مردم را کاهش داده و این به آن معناست که طبقات کم درآمد که آموزش برای آنان جنبه کالای لوکس را دارد، سهم مخارج آموزشی در سبد هزینه خود را کم می کنند. کاستن از این سهم می تواند در اشکال گوناگونی محقق شود. می دانید که آموزش رایگان در ایران به معنی رایگان بودن هزینه های سازمانی آموزش است؛ یعنی دولت هزینه اجاره محل و آب و برق مدرسه و حقوق معلم و کارکنان را می دهد و هزینه های جانبی آموزش بر عهده خانوار ها است. پس ممکن است در مسیر کاستن از مخارج آموزشی ابتدا از حذف کمک به مدرسه آغاز و به کاهش یا حذف هزینه ایاب و ذهاب و استفاده از کلاس های تقویتی و ملزومات و تجهیزات کمک آموزشی تا ترک تحصیل دانش آموزان و ممانعت از ادامه تحصیل فرزندان دختر منجر شود. از سویی ممکن است خانوارهایی از این سه طبقه متوسط و کم درآمد که مشتری مدارس غیرانتفاعی هستند، از تحصیل در چنین مدارسی منصرف شوند. به هر حال انتظار داریم که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم و متوسط، آنان برای جبران هزینه های ضروری مانند خوراک و مسکن، مخارج آموزشی خود را کاهش دهند. تورم بر وزارت آموزش وپرورش نیز که متولی ارائه آموزش عمومی است می تواند در اشکالی از قبیل کاهش هزینه کرد خانوارها، افزایش تراکم دانش آموزان در مدارس دولتی، تعطیلی مدارس غیردولتی در مناطق متوسط و شهرهای کوچک کشور، کاهش میزان کمک مالی والدین به مدارس، تنزل سطح کارایی و بازدهی نظام آموزشی به واسطه کاهش استفاده خانوارها از خدمات آموزشی مکمل ارائه شده از سوی مراکز آموزشی غیر دولتی، ناکامی در افزایش نرخ پوشش و ماندگاری تحصیلی و کاهش بودجه واقعی آموزش وپرورش تاثیر منفی داشته باشد. وقتی به هر دلیل تورم ایجاد شود، سرجمع هزینه های آموزشی خانوارها کم می شود اما دارای عوارض منفی یکسان و برابر بر خانوارها نیست. برای خانوارهای طبقات چهارم و پنجم که آموزش برای آنها جنبه ضروری دارد، انتظار می رود که از هزینه های غیرضروری متنوع و متعددی کاسته و مانع از کاهش هزینه های آموزشی خود شوند. به طور مثال در هنگام مواجهه با کاهش در آمد واقعی خود از سایر هزینه های غیرضروری مانند سفرهای خارج از کشور می کاهند، اما اجازه کاهش معنادار و قابل توجه در سطح برخورداری از خدمات آموزشی را نمی دهند.

محاسبه کشش قیمتی آموزش، به صورت روشن تری نشان داد که آموزش برای خانوارهای کم درآمد باکشش و برای خانوارهای برخوردار از درآمد بالا بی کشش است. نتایج نشان دادند که تقاضای خانوارهای متعلق به طبقات پایین، متوسط پایین و متوسط درآمدی نسبت به تغییر در قیمت آموزش حساس است و افزایش قیمت آموزش به میزان یک درصد، مخارج آموزش خانوارهای شهری مذکور را به میزانی بیش از یک درصد کاهش خواهد داد که البته کاهش سهم طبقات کم درآمد و متوسط پایین بسیار بیشتر از طبقه متوسط است؛ یعنی مهم ترین قربانی افزایش قیمت آموزش، خانواده های محروم هستند. طبق یافته های تحقیق اگر قیمت آموزش در قالب افزایش بهای اقلامی چون شهریه مدارس غیردولتی، بهای ملزومات و نوشت افزار، هزینه های جنبی مانند سرویس مدارس و از این قبیل افزایش پیدا کند، شدیدترین واکنش را خانوارهای طبقه اول نشان می دهند. در مقابل ضرایب کشش تقاضای طبقات درآمدی بالاترین و متوسط بالا نشان داد که افزایش قیمت آموزش به کاهش نسبتا اندک تقاضای آموزش از جانب طبقات مذکور منجر شده و بنابراین سهم طبقات درآمدی مذکور را در مقایسه با طبقات دیگر ارتقا خواهد داد.

این یافته یک پیام روشن دارد و آن بازی نکردن با قیمت آموزش است؛ زیرا واکنش طبقات محروم به آن شدید و بلافاصله است. در مقابل برای طبقه متوسط بالا و بالا، تقاضای آموزش بی کشش است و هر اندازه قیمت آموزش افزایش یا بد، این خانوارها از سهم آموزش در سبد هزینه های خود به میزان قابل توجهی کم نمی کنند. خانوارهای مرفه با کاستن از مخارج مربوط به کالاهای لوکس، منابع لازم برای تداوم بهره مندی خود از مخارج آموزشی را فراهم می کنند.

 

متاسفانه هنوز ارزیابی ای از تاثیر هدفمندشدن یارانه ها بر مخارج آموزشی خانوارها در دسترس نیست، چنان که هنوز اعداد و ارقام بودجه خانوار مربوط به سال های پس از افزایش قیمت حامل های انرژی منتشر نشده و بنابراین نمی توان اظهارنظر قطعی در این باره داشت. هدفمندی یارانه ها چند اثر داشت؛ افزایش نرخ تورم و کاهش درآمد واقعی خانوارها، افزایش درآمد واقعی خانوارهای طبقات متوسط به پائین به دلیل دریافت یارانه نقدی و افزایش قیمت آموزش همانند با دیگر کالاها.

اگر درآمد واقعی مرفه ترین گروه خانوارها کم شود، این گروه کمترین تغییر را در برنامه های آموزشی فرزندانشان ایجاد می کنند و حتی الامکان از هزینه های آموزشی خانوار نمی کاهند. آنان خرج مسکن و خوراکشان تثبیت شده است و سهم عمده ای از درآمدشان صرف استفاده از کالاها و خدمات لوکس می شود. این طبقه با وقوع تورم، بااینکه تا حدودی از قدرت خریدش کاسته می شود اما از محل تقلیل مخارج لوکس خود مانند سفر خارجی امکان می دهد تا خدشه ای به تحصیل دانش آموزش وارد نشود. وضعیت طبقه خانوارهای متوسط نزدیک به مرفه نیز تقریبا مشابه خانوارهای مرفه است؛ اما شرایط طبقات کم در آمد، متوسط و متوسط پائین متفاوت است و این گروه ها بیشترین لطمه را از تورم خواهند خورد. بر مبنای یافته های برگرفته از برآورد کشش های درآمدی، برای این گروه ها تدارک کالاهای ضروری (از قبیل اجاره خانه) در قیاس با آموزش اهمیت بیشتر و اولویت دارد و به اصطلاح برای آنان آموزش، کالای لوکس و اقلامی مانند مسکن و مواد غذایی جنبه ضروری دارد. بر اساس نتایج تحقیقات اخیر، می توان انتظار داشت که در قالب سیاست هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به خانوار های کم درآمد (دهک های اول و دوم) سبب شود که خانوار های مذکور به واسطه تاثیر مثبت یارانه ها بر درآمدشان، بتوانند مخارج بیشتری صرف آموزش فرزندانشان کنند. در مقابل طبقات متوسط، متوسط پایین و بالا و مرفه در مقایسه با شرایط پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه ها به دلیل غلبه اثر تورمی سیاست مذکور بر یارانه نقدی، قدرت خریدشان کاهش یافته و هر گروه متناسب با کشش درآمدی مربوطه از میزان مخارج آموزشی خود خواهند کاست. به طور خلاصه پیش بینی می شود که پیاده سازی سیاست هدفمندسازی یارانه ها در ابتدا سبب شده باشد تا میزان منابعی که از سوی خانوارهای متعلق به دهک های اول و دوم گروه های شهری به آموزش اختصاص می یابد افزایش یابد، ولی با غلبه اثر تورمی ناشی از افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی و جهش نرخ ارز، اثر مثبت یارانه نقدی خنثی و در نهایت با کاهش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و متوسط مخارج آموزشی آنان کاهش یابد.

افزایش قیمت آموزش نیز از سویی دیگر سبب کاهش مخارج آموزشی خانوارها می شود که بنا بر اظهارات عنوان شده تاثیر معناداری بر خانوارهای مرفه ندارد اما مخارج آموزشی خانوارهای کم درآمد را به شدت کاهش می دهد.

بدیهی است که اگر دولت نتواند افزایش نرخ ارز و تورم را کنترل کند و سطح عمومی قیمت ها و قیمت آموزش بیش از این افزایش پیدا کنند افزایش نابرابری ها شتاب بیشتری خواهد گرفت.

از دیگر عوارض منفی می توان به کاهش دستمزد واقعی معلمان که بر انگیزه آنان موثر است و از این طریق کاهش کارایی آنان، کیفیت آموزش در مدارس دولتی را با کاستی بیشتر روبه رو خواهد کرد و از این مسیر باعث تشدید نابرابری های آموزشی خواهد شد، اشاره کرد.

وزارت آموزش وپرورش لازم است که فرصت تعویق اجرای قانون هدفمندی را مغتنم شمرده و سیاست گذاران کلان کشور را متقاعد کند که در هنگام تدوین سیاست های اقتصادی، به پیامدهای آن بر آموزش وپرورش توجه و در قوانین، آنان را لحاظ کنند. اهم موارد تجدید نظر در قانون هدفمند سازی یارانه ها عبارت خواهد بود از عدم پرداخت یارانه نقدی و اختصاص منابع حاصله به تقویت سرمایه انسانی در کشور و به ویژه بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی. پیش نیاز بهبود کیفیت نیز ایجاد تحول در وضعیت جبران خدمات معلمان و ایجاد انگیزه بیشتر برای همکاری و همراهی فعال در تحول نظام آموزشی است.

و در پایان باید اشاره کرد که اولین و مهم ترین تاثیر کاهش مخارج آموزشی، خود را در تشکیل سرمایه انسانی نشان می دهد. یکی از مهم ترین ارکان سرمایه انسانی بحث آموزش است. وقتی آموزش به هر دلیلی کاهش یابد یا کیفیت خود را از دست دهد یا ناعادلانه توزیع شود، تکوین سرمایه انسانی جامعه مختل می شود.

بحث دوم نابرابری درآمدی است. با افزایش هزینه های آموزشی از یک طرف و کاهش قدرت خرید ازطرف دیگر، خانوارهای کم درآمد ناچار می شوند هزینه آموزش خود را کاهش دهند؛ پس احتمالا هم کمیت و هم کیفیت تحصیل آنان کاهش می یابد. روشن است که این گروه در آینده برای یافتن شغل بهتر هم با مشکل مواجه می شوند و این چرخه نابرابری ها مدام خود را بازتولید می کند. زمانی که دولت از عدالت سخن می گوید، باید توجه داشته باشد که آموزش یکی از عوامل تشدید یا کاهش نابرابری است و سوال کلیدی این است که افزایش هزینه های مدارس ناشی از افزایش بهای حامل های انرژی و نرخ ارز که قطعا توسط دولت تامین نشده و بنا بر اظهارات، دولت اعتبارات خود در سال جاری را کاهش داده و خواهد داد، از کدام محل پوشش داده شده است؟ این بدان معناست که مدیر مدارس باید اضافه مخارج را از والدین بگیرند.

 

 

نویسنده مطلب : عبدالله انصاری

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق