عدالت آموزشی یک چالش فراگیر
عدالت همیشه مفهوم و آرمانی اساسی برای مددکاران اجتماعی بوده است. این آرمان در کار با کودکان و به‌خصوص کودکان کار و محروم نیز چالشی اساسی است؛ زمانی که آرمان تو با کاری که می‌کنی در چالش پیچیده‌ای قرار می‌گیرد و تو نمی‌دانی کاری که می‌کنی چقدر به تحقق آرمان تو نزدیک است. اینکه به‌جای تلاش برای لغو هرگونه کار کودک و مبارزه برای تحقق و گسترش عدالت، تمام توانت را بگذاری روی اینکه کودکی که باید روزانه هشت ساعت کار کند شش ساعت کار کند و دو ساعتش را هم بنشیند سر کلاسی و الفبا و ریاضی بخواند. اینکه همه تلاشت این باشد که نکند کودک یا نوجوانی سر کارش، سر چهارراه یا در کارگاه مورد زورگویی و آزار واقع شود، اینکه اگر روزی کودکی سر کلاس حاضر نشد تلفن برداری و زنگ بزنی و علت را بدانی که نکند ترک‌تحصیل کند، اینکه اگر کودکی در خانه کتک می‌خورد به ملاقات خانواده‌اش بروی که علت چه بوده و حالا باید چه کرد؟ اینکه یک مربی که از دست شاگردش به ستوه آمده بیاید سراغت و راهکار بخواهد، اینکه نگران باشی نوجوانی که دچار افت تحصیلی شده در آستانه ترک‌تحصیل قرار گرفته است.
آنچه در پی می‌آید نتیجه فعالیت حرفه‌ای نگارنده به‌عنوان مددکار اجتماعی است که دغدغه آموزش کودکان و نوجوانان به‌خصوص محرومان را دارد و نیز نتیجه تلاقی و برهم‌کنش دانش مددکاری اجتماعی در عرصه عمل اجتماعی است.
سال ٩١، در زلزله آذربایجان همراه جمعی از داوطلبان به‌قصد امدادرسانی در منطقه بودیم؛ در اکثر روستاها با کودکانی مواجه شدیم که فقط تا پایان مقطع ابتدایی تحصیل می‌کردند. دختران بعد از پایان مقطع ابتدایی به کارهای خانه و به‌خصوص قالی‌بافی و پسران به کارهایی مانند کشاورزی و دامداری و چوپانی مشغول می‌شدند. مدرسه راهنمایی از برخی از این روستاها گاه بیش از ١٠ کیلومتر فاصله داشت و رفتوآمد به آن نیازمند وسیله نقلیه‌ای بود که حاضر باشد جاده خاکی را در زمستان بپیماید و نیز هزینه‌ای که طلب می‌کرد عموما از عهده والدین خارج می‌شد. والدین بچه‌ها اظهار کردند که بعد از لغو یارانه بنزین و افزایش قیمت آن و به تبع آن، افزایش هزینه ایاب‌وذهاب، ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از عهده خانواده‌ها خارج شد، همچنین خانواده‌هایی که به‌سختی قادر به پرداخت این هزینه بودند نیز در اولویت‌بندی بین فرزندان ترجیح می‌دادند پسرانشان برای ادامه‌تحصیل به روستای مجاور یا حتی شهر اعزام شود. این مسئله در سیستان‌وبلوچستان نیز بارها مشاهده شد؛ در مناطق روستایی هزینه رفتوآمد به مدارس بعد از مقطع ابتدایی برای فرزندان، جزء نیازهای اساسی و اولیه محسوب نمی‌شود و در‌جایی‌که هزینه خوراک و پوشاک خانواده و نیز تامین بهداشت و سلامت کلیه درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد رفتن به مدرسه در مقطع متوسطه برای اکثر کودکان روستایی در مناطق محروم نوعی کالای لوکس محسوب می‌شود. نگارنده همین موضوع را درباره مناطق روستایی هرمزگان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، بوشهر، ایلام، کردستان و کرمانشاه نیز به‌دفعات از منابع موثق شنیده است.
مسئله دیگری که در حوزه آموزش و عدالت، چالشی اساسی است، کیفیت آموزشی است. بر کسی پوشیده نیست که درحال‌حاضر دانش‌آموزان مناطق بهره‌مند و مرفه یا نسبتا مرفه ازنظر عملکرد تحصیلی در وضعیت بهتری به‌سر‌می‌برند. هزینه‌ای که والدین طبقه متوسط و بالای جامعه برای آموزش کودکانشان می‌کنند از عهده خانواده‌هایی با متوسط درآمد یک میلیون تومان و کمتر خارج است. معمولا معلمانی که عملکرد بهتری در آموزش دارند یا ازنظر ارزشیابی‌های کیفیت کار، درجات بالایی دارند در مدارس مناطق بهره‌مند و حتی غیرانتفاعی‌ها به تدریس می‌پردازند تا هم ازنظر درآمدی تامین شوند و هم ازنظر روانی در کار با دانش‌آموزانی که به نظر مستعد و با‌پشتکار می‌رسند ارضای روانی بیشتری کسب کنند. در عوض معلمانی که به‌هر‌دلیل عملکرد آموزشی خوبی ندارند به‌عنوان یک تنبیه یا مجازات به مدارس مناطق حاشیه‌ای یا محروم فرستاده (تبعید) می‌شوند. این معلمان در کار با دانش‌آموزانی که محرومیت و حاشیه‌نشینی تاثیرات سوئی را رویشان گذاشته، به‌خاطر نداشتن مهارت و آموزش کافی اقدام به رفتارهای عموما خشونت‌آمیز یا غیرمسئولانه کرده و چرخه محرومیت، خشونت، نبود آموزش صحیح، ناکامی و مجددا محرومیت را بازتولید می‌کنند.
کودکان و نوجوانانی که تحت تاثیر فقر، انگیزه و امید به پیشرفت و تحصیل در آنها کمرنگ است و با توجه به وضعیت تحرک طبقاتی جامعه‌ای که در آن به‌سر‌می‌برند چشم‌انداز روشنی پیش‌روی خود نمی‌بینند در تعامل با معلمانی که خود به‌نوعی طردشدگان نظام آموزشی هستند، دچار یاس و سرخوردگی شده و دچار افت تحصیلی و ترک‌تحصیل می‌شوند.
نگاهی به آمار ١٨میلیون‌نفری جمعیت حاشیه‌نشینی که در شهریورماه امسال توسط وزارت رفاه اعلام شد زنگ خطری جدی برای آینده جامعه را به صدا درمی‌آورد. باید در نظر داشت که حاشیه‌نشینی فقط به معنی زاغه‌نشینی نیست، بسیاری از مناطق مرکزی و اصلی شهرها نیز انباشته از جمعیتی است که به‌شدت درگیر محرومیت و احساس بی‌عدالتی است و مشاهده اختلاف طبقاتی که در حال تبدیل‌شدن به شکاف طبقاتی است به دو‌پاره‌شدن جامعه به دو قشر فقیر و غنی دامن می‌زند. امکانات شهری و رفاهی و خدماتی، عموما در مناطق حاشیه‌ای همراه با بی‌نظمی، کیفیت پایین و نابرابر توزیع می‌شود. مشخصه دیگر مناطق حاشیه‌ای، حضور و فعالیت مشاغل غیرقانونی و نامشروعی است که به دلیل درآمد بالا، افراد را جذب می‌کند. نوجوان ١٥ساله‌ای را در نظر بگیرید که در سال اول دبیرستان با نمرات پایینی دچار افت تحصیلی شده است، وضعیت شغلی و اقتصادی خانواده‌اش چشم‌انداز روشنی برای رفاه به او نمی‌دهد، والدین او کارگرانی هستند که به‌صورت قرارداد یک‌ساله مشغول‌به‌کارند و امنیت شغلی نیز ندارند، منزلی اجاره‌ای و کوچک در اختیار دارند، در دبیرستانی درس می‌خواند که عموم دانش‌آموزانش را نوجوانانی در سطح او تشکیل می‌دهند که باروش‌های تربیتی مبتنی بر زور و قدرت‌نمایی رشد کرده و خشونت به‌عنوان راهبرد بقایشان انتخاب شده، معلمان دبیرستان با پیش‌فرض اینکه این دانش‌آموزان فاقد آینده و امید به پیشرفت‌اند در تدریس‌شان دچار یاس و سرخوردگی هستند و همین مسئله باعث ایجاد و تقویت هویت شکست در دانش‌آموزان و معلمان شده و کیفیت آموزشی بیش‌از‌پیش کاهش پیدا می‌کند. کادر اداری دبیرستان، با پیش‌فرض اینکه این نوجوانان همگی خشونت‌ورز و نافرمان‌اند از روش برخورد یک‌سویه و از بالا و مبتنی بر اعمال قدرت استفاده کرده و راه تعامل را بسته و نوجوانان را در نقش حاشیه‌ای‌بودنشان تثبیت می‌کنند؛ هیچ مشاور یا روان‌شناسی معمولا تلاشی برای آموزش مهارت‌های زندگی به‌منظور افزایش تاب‌آوری و کاهش رفتارهای پرخطر در این دانش‌آموزان را انجام نمی‌دهد. دانش‌آموزان معمولا در وضعیت نابسامانی که در آن قرار دارند تنها و رها شده‌اند. سیاست‌های اقتصادی_ اجتماعی دولت‌ها نیز عموما به افزایش تورم منجر شده و درآمد خانواده‌های این نوجوانان در برابر مخارج زندگی به تراز منفی می‌رسد و نوجوانان با انباشتی از خواسته‌ها و نیازهایی مواجه می‌شوند که نظام خانواده و نظام درآمدی مشروع، توانایی پاسخ‌گویی به آن را ندارد. ارزش‌های جامعه کل که توسط رسانه‌ها تبلیغ می‌شود و شامل رفاه و پیشرفت و تحصیلات و طبقات اجتماعی بالاست، اجتماعات حاشیه‌ای را تحت فشار روانی قرار داده و نوجوانان، آگاهانه یا ناخودآگاه به سوی ارضای نیازها و رسیدن به ارزش‌های جامعه مسلط و مرفه حرکت کرده و چون ابزارهای مشروع جامعه مانند کار شرافتمندانه و درآمد مشروع والدین در برابر این بمب نیازها کارایی خود را از دست داده، خود فرد دست به تمهید راهبردهای جدیدی می‌زند که می‌تواند شامل ترک‌تحصیل و رفتن به بازار کار شود و چون مشاغل رسمی و قانونی همچنان با کمبود درآمد مواجه‌اند، روی‌آوردن نوجوانان به مشاغل کاذب و غیرقانونی دور از ذهن نیست.
در مقابل نوجوانی را در نظر بگیرید از طبقه متوسط یا مرفه جامعه که توسط والدینشان در دبیرستانی غیرانتفاعی و ممتاز ثبت‌نام شده‌اند؛ چنین مدارسی به‌خاطر امتیازات مادی بالایی که برای معلمان قائل‌اند معمولا معلمانی را جذب می‌کنند که ازنظر کیفیت کار آموزش، عملکرد و بازدهی بالایی دارند. علاوه بر ساعات عادی و معمول آموزشی، چنین مدارسی معمولا کلاس‌های فوق‌برنامه‌ای هم برای دانش‌آموزان در نظر می‌گیرند که از عملکرد درسی دانش‌آموزان اطمینان حاصل کنند. والدین این دانش‌آموزان با توجه به سطح درآمدی بالایی که دارند مجبور به اولویت‌بندی نیازهایشان بر مبنای خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش نیستند. ارزش‌های کلی جامعه شامل رفاه، پیشرفت و ادامه تحصیل با ابزارهایی که در اختیار دارند -شامل امکانات اقتصادی_اجتماعی خوب و مناسب- در هماهنگی کامل به سر می‌برد. در این مدارس معمولا مشاوران و روان‌شناسانی برای بررسی وضعیت روانی اجتماعی دانش‌آموزان حضور دارند که مسائل روانی اجتماعی احتمالی دانش‌آموزان حل‌و‌فصل شود و در پایان ادامه تحصیل و تحصیلات عالیه برای چنین دانش‌آموزانی نه امید که موضوعی مسلم و وظیفه‌ای عادی به شمار می‌رود.
توسعه و عدالت آموزشی مفاهیمی زیبا و سانتی‌مانتال نیستند؛ آنها اصولی اساسی و نیازهای ضروری جامعه برای کاهش و حل مسائل اجتماعی هستند. لازم به ذکر است که مسائل اجتماعی مانند فقر و نابرابری و حاشیه‌نشینی اگر با رویکردهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه ارزیابی دقیق نشود و اگر برنامه‌های جامع و دقیقی برای کاهش آنها تهیه و اجرائی نشود، تبدیل به بحران‌های اجتماعی خواهد شد که انسجام اجتماعی را به خطر انداخته و جامعه را به سوی فروپاشی خواهد برد. تعهد به برقراری عدالت، نه یک شعار و آرمان صرف که یک ضرورت اساسی و مهم است که اگر به دیدی واقع‌گرایانه به آن نگریسته شود می‌تواند منجر به توقف رشد مسائل و آسیب‌های اجتماعی شود. این موضوع بر عهده دولت است که با یاری‌گرفتن از متخصصان جامعه‌شناس و روانشناس و مددکاران اجتماعی به مطالعه وضعیت واقعی جامعه پرداخته و هرچه سریع‌تر نسبت به کاهش و حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی موجود اقدام کند. در کار با مسائل اجتماعی نیاز به آرمانی کلی و عملکردی واقع‌گرایانه و حداکثری طلب می‌شود.
نظام آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهادی که وظیفه جامعه‌پذیری ثانویه افراد جامعه را بر عهده دارد در بروز و تشدید مسائل اجتماعی نقشی اساسی دارد و در‌صورتی‌که نتواند خود را با مسائل روز جامعه هماهنگ کند و واقع‌گرایانه و عمل‌گرایانه به بازتعریف وظایفش نپردازد جزء اولین مقصران در آسیب پذیری احتمالی جامعه در آینده خواهد بود. همچنان که اگر دولت‌ها به این نهاد به‌عنوان سربار دولت و مصرف‌کننده صرف بودجه نگاه کنند و درصدد صرفه‌جویی‌های بی‌رویه در آموزش‌وپرورش برآیند این نهاد بیش‌از‌پیش تضعیف می‌شود. دولت‌ها باید در نظر بگیرند هر هزینه‌ای در نهاد آموزش‌وپرورش در‌واقع یک سرمایه‌گذاری بلند‌مدت با بازده موثر و تضمینی است که نسلی تربیت شوند به‌منظور برعهده‌گرفتن نقش‌ها و وظایفی که جامعه را به سوی برابری و رفاه همگانی سوق دهند.
نویسنده مطلب : زینب آژیراک
