دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، عضو شورای سیاست گذاری و جزء سخنرانان افتتاحیه اولین کنفرانس <<توسعه و عدالت آموزشی>> (دانشگاه شریف، 3 و 4 آبان 94) بودند. در فضایی صمیمانه در دفتر ایشان واقع در مجلس شورای اسلامی از چگونگی این دغدغه مندی و وظیفه مجلس برای توسعه عدالت آموزشی سوالاتی پرسیدیم.

 آقای دکتر فرهنگی شما پارسال در کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان عضو کلیدی شورای سیاست گذاری کنفرانس حضور داشتید. علل دغدغه مندی شما نسبت به توسعه و عدالت آموزشی چیست؟

وقتی مردمی در کشوری انقلاب می کنند، یکی از آرمان های اساسی آنها عدالت است و برای این آرمان هزاران شهید می دهند؛ بنابراین عدالت به مطالبه اصلی جامعه انقلابی تبدیل می شود. در کشور بعد از انقلاب ما، هنگامی که این موضوع به حوزه آموزش وپرورش می رسد، لازم می شود خدمات و امکانات و دانش به صورتی عادلانه در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد. به همین دلیل در اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف می شود که تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات را عادلانه برای همه تخصیص دهد و در تمامی زمینه های مادی و معنوی تصریح می کند. به طورکلی در چنین شرایطی معنا ندارد کسانی که از سایر جنبه های زندگی برخوردارتر هستند به طور مثال به بهداشت بهتر و به کالاهای اساسی بیشتر دسترسی دارند ازنظر تعلیم وتربیت نیز با معلمان کارآمدتر، با امکانات آموزشی بهتر، با ساختمان های مجهزتر تحت تعلیم قرار بگیرند و کسانی که در سایر زمینه ها محروم هستند از این جهت هم در محرومیت قرار بگیرند. در این راستا کارهای موثری می توان انجام داد و قبل از همه وزارت آموزش وپرورش مسئول این کار است.

وزارت آموزش وپرورش هم انتظار دارد امکانات و ملزومات این امر فراهم باشد، بودجه و اختیارات کافی برای تامین تناسب و توازن و عدالت به وجود بیاید و این موضوع قطعا بدون دخالت همه ارکان نظام امکان پذیر نیست. در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، بخشی از مقدمات این موضوع فراهم شد و آن اختصاص اعتبارات قابل توجهی برای تخریب و نوسازی مدارس بود. این بازسازی از مناطق دور و محروم شروع شد و کارهای با ارزشی در این راستا اتفاق افتاد. حتی در فضاهای غیرآموزشی مانند ورزشگاه ها نیز این کار انجام گرفت.

  شما در سخنرانی افتتاحیه همان کنفرانس به نکاتی چون تحول در طرز تلقی های حاکم بر آموزش وپرورش مانند لزوم آموزش تعقل ورزی، دوری از رابطه مریدومرادی در بین معلم و شاگرد، تربیت احساسات و ... اشاره کردید. به عنوان عضو کلیدی مجلس، در این مدت مجلس چه فعالیتی برای نیل به این اهداف انجام داده است؟

در دسته بندی موضوعات می توان به این جمع بندی رسید که اصل موضوع در بیان بنیان گذار انقلاب اسلامی به این شکل آمده است: <<معلمی شغل انبیاست>> انبیا چه کردند؟ آیا فقط یک سلسه اطلاعات را در ذهن امت خود وارد می کردند؟ یا با بسته ای از اقدامات در جهت تغییر امت خویش بودند؟ آیا از دیگران شروع می کردند یا از خود و خانواده خود؟ از ساده ترین ابزارها که رفتارهای خودشان بود تا پیچیده ترین ابزارها که تعالیم و آموزش ها بود، برای تربیت اقوام مختلف تلاش می کردند. نگاه ما به تعلیم وتربیت باید چنین نگاهی باشد. دو رکن اصلی این نظام یعنی معلم و دانش آموز است، تعریف روابط اینها و بایدها و نبایدها، بسته ای است که مدیران بخش باید به آن بپردازند. مازلو، جامعه شناس معروف، نیازهای انسانی را طبقه بندی کرده است به طوری که هر چه به بالای هرم می رسیم ظاهر کوچک تری دارد اما دارای کیفیت و اهمیت بیشتری است و هر چه به قاعده هرم نزدیک شویم حجم گسترده تری را شامل می شود، اما اهمیت آن به اندازه اهمیت قله هرم نیست. نیازهای زیستی و معیشتی قاعده هرم است بعد از آن به نیازهای بهداشتی و احساس امنیت و سپس به نیاز به احترام و بعد نیاز اجتماعی می رسیم و در نهایت به این خودیابی و شکوفایی می رسیم که عالی ترین نیاز بشری بوده و در بالای هرم است. همچنین او تاکید می کند که تا نیازهای اساسی تر و پایه ای تر رفع نشوند عملا نوبت به باقی نیازها نمی رسد. در آموزش وپرورش هم ما گرفتار همین مشکل هستیم. تا نیازهای اولیه رفع نشوند به نیازهای والاتر نمی رسیم. وقتی معلمی هنوز در مرحله رفع نیازهای معیشتی، چه معیشت شخصی و چه معیشت سازمانی مثل کمبود سرانه و نبود ابزارها و امکانات آموزشی، گرفتار است فرصتی برای پرداختن به نیازهای والاتر نیست. پس باید از نیازهای اساسی تر شروع کرد. برای مثال علت اینکه فرد محرومی از بهداشت خود غافل است این است که از نیاز معیشتی خویش هنوز عبور نکرده است. در آموزش وپرورش نیز تا از این مراحل ابتدایی عبور نکنیم برای رسیدن به کیفیت در آموزش وپرورش با مشکل رو به رو هستیم. به همین دلیل محورهایی را که اشاره کردید مورد تاکید است اما بسته ای از سیاست های مالی و مدیریتی و حمایتی و علمی و تربیتی برای رسیدن به این اهداف مورد نیاز است.

  ظرفیت مجلس را در تحقق عدالت آموزشی چه می دانید و راه های تعامل با دولت چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید بازتعریف یا بازیابی تعریف مجلس و دولت را داشته باشیم. می توان مجلس را به طراح و دولت را به مجری تشبیه کرد. طبیعی است اگر نقشه ها درست طراحی نشوند و محاسبات در نقشه لحاظ نشود، مجری هر چقدر هم قوی باشد نتیجه ضعیف خواهد بود. بر عکس هم همین طور است؛ به هر میزان طرح حساب شده و دقیق باشد، در صورتی که مجری توانایی لازم را نداشته باشد، باز هم نتیجه مطلوب نیست؛ بنابراین هم مجلس به عنوان طراح و هم دولت به عنوان مجری باید حساب شده عمل کنند. در مجلس در جریان قانون مدیریت خدمات کشوری که بنده نیز عضو کمیسیون مربوطه بودم، تلاش بسیار کردیم تا این پایه ریزی انجام شود. در قوانین برنامه چهارم و پنجم و بودجه های سنواتی نیز تلاش شد تا این پایه ریزی انجام شود؛ اما در مراحل بعدی مشکلاتی پدید آمد. به طور مثال معلمی که در سال های 86 و 87 احساس می کرد به یک توازن عادلانه ای در نظام پرداخت رسیده است و یک رضایت مقطعی به وجود آمده بود، متوجه ایراداتی در سال های بعد شد و احساس تبعیضی بین کارکنان آموزش وپرورش و پرسنل برخی دستگاه های دیگر احساس شد و بانی این موضوع، عملکرد ضعیف دولت در اجرای این قانون بود. در نظام هایی که نگاه های جزیره ای و بی توجهی به تمامی اجزای قسمت ها باعث به هم خوردن توازن جامعه می شود. بخش تعلیم وتربیت مرتب از این منظر مورد آسیب قرار گرفته است. در هر جایی که ممکن بود خللی در نظام عادلانه پرداخت ایجاد شود، مجلس در تلاش بوده است که جلوگیری کند؛ بنابراین نقش مجلس قابل توجه است اما همه نقش نیست.

  لطفا درباره چگونگی مالیات اختصاص یافته به توسعه و عدالت آموزشی توضیحی بفرمایید.

بعد از برگزاری کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه شریف و بعد از پاره ای از هماهنگی ها در مجلس، در کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهادهایی ارائه شد که از جمله می توان به اخذ مالیات از شرکت ها و نهادهایی که مالیات پرداخت نمی کردند اشاره کرد. منابع به دست آمده برای عدالت آموزشی اختصاص داده شد. نمایندگان طرحی را برای مالیات ویژه توسعه و عدالت آموزشی به تصویب رساندند که شورای نگهبان ایرادتی بر آن وارد می دانست. نمایندگان، این ایرادات را رفع کرده و در نهایت در ضمن مواد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به تصویب رسید. همچنین در بودجه امسال هم به نوعی دیگر این موضوع آورده شد. درحال حاضر مجوز قانونی وجود دارد و دولت باید به عنوان مجری بتواند با غلبه بر مشکلات و موانع، این قانون را اجرا کند. اگر دولت اولویت داشته باشد می تواند ایرادی را نیز که شورای نگهبان گرفته بود حل کند. در مجلس تصویب شد نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن رهبری، مالیاتی برای عدالت آموزشی بپردازند. آیا دولت چنین چیزی را از رهبری خواسته است؟ به طورقطع اگر چنین امری را دولت از رهبری درخواست کند، پیش بینی بنده این است که رهبری موافقت خواهند کرد و باقی سازمان هایی که زیر نظارت دولت هستند، دولت باید فشار بیاورد و این مالیات را بگیرد. همان طور که دولت از یک کسبه جزء به طرق مختلف مالیات را کسب می کند. همچنین به موضوعات دیگری نیز پرداخته شد مانند یک درصد و دو درصدِ درآمد بانک ها و شرکت های دولتی که میزان هزار و 700 میلیارد تومان بالغ می شد تا صرف حل مشکلات مدرسه و وضعیت معیشتی فرهنگیان بشود و همچنین برای گازرسانی به مدارس نیز منابع قابل توجهی در خدمت آموزش وپرورش قرار گرفت. همچنین مقرر شد بخشی از درآمد حاصل از اکتشافات مواد نفتی در اختیار آموزش وپرورش قرار گیرد. برخی پیشنهادهای مناسب بودجه و سایر احکام قانونی نبود و می توان به اشکال دیگری آنها را تصویب کرد؛ مانند دادن اختیار به آموزش وپرورش برای بهره مندی از امکانات خود در جهت تحقق عدالت آموزشی، تغییر کاربری اراضی مازاد آموزشگاه ها در برِ خیابان ها و تبدیل آنها به کاربری اقتصادی متناسب فضاهای آموزشی برای تبدیل به منبع درآمد مستمر و استفاده از آنها در جهت محرومیت زدایی و نظایر آنها. در جلسات مختلف، موضوعات دیگر هم مطرح می شود؛ مانند تاکید بر ورودی های مناسب تر به آموزش وپرورش و استفاده از نخبگان در این امر تا مسئولان آموزش وپرورش با خیال راحت تری به ارتقای کیفیت بیندیشند.

گروه های غیردولتی دغدغه مندی در این حوزه فعالیت هایی دارند؛ شما چه پیشنهادی برای افزایش بهره وری آنها دارید؟

یک تعریف از نهادهای مدنی تاثیرگذار در جامعه مدنی حلقه های واسط بین مردم و حاکمیت است. البته در جامعه ای که در آن نهادهای واسط نقش آفرینی می کنند. این رابطه می تواند به صورت توده وار هم باشد که امواج تعیین کننده است مانند کشور خودمان که یک سیاست مدار می تواند با چند شعار کلی موجی در جامعه ایجاد کند. رابطه نهادهای مدنی، رابطه ای است که این واسطه و سازمان های مردم نهاد در آن نقش دارند مثل احزاب و اتحادیه ها. سازمان های غیردولتی سعی می کنند رابطه بین مردم و حاکمیت را تسهیل کند و این رابطه را در مسیر درست قرار بدهد. متاسفانه احزاب در کشور ما وجود واقعی ندارند و اتحادیه ها در جایگاه درست خود عمل نمی کنند. در این بین سازمان های غیردولتی و ان.جی.اوها می توانند در ارتقای کیفی جامعه نقش آفرین باشند. نقش اتحادیه، فقط انتقاد از حاکمیت نیست در حالی که در کشور ما عملا فقط این نقش را عهده دار هستند. اتحادیه باید بداند که حاکمیت چه نظری راجع به صنف دارد و اگر این نظر درست نیست در تصحیح آن به صورت علمی کوشا باشد و یا اگر از طرف حاکمیت تصمیم درستی گرفته شده لزوم اجرای آن را برای بدنه جامعه هدف خود تبیین کند. برای مثال چرا هیچ اتحادیه ای درباره لزوم اجرای مالیات برای عموم مردم سخنی به میان نیاورده است؟ احزاب باید در طول سال ها مدام در حال تعامل بین مدیریت کشور و قوای سه گانه با اقشار مختلف جامعه باشد. برای مثال احزاب باید در جهت اعمال یکپارچه عدالت گام بردارند و بررسی کنند که برای جلوگیری از تبعیض چه باید کرد؛ اما به جای اینها بر روش های موج آفرینی صرفا برای جذب رای فعالیت می شود. این بحث ها باید در جهت منافع ملی باشد. یکی از کارکردهای ان.جی.او ها بیان ایرادات و انتقال مشکلات است. کارکرد دیگر و مهم آن ارائه پیشنهاد برای رفع مشکل است. یک نهاد غیردولتی نباید فقط به بیان نظریات بپردازد بلکه باید به دنبال حصول نتیجه هم باشد؛ مانند کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی که در سال گذشته توسط دبیرخانه این کنفرانس در دانشگاه شریف برگزار شد که در کنار سخنرانی های مفید به دنبال تحقق عملی عدالت آموزشی در سطح جامعه است. برای غلبه بر موانع در جهت تحول نیز باید تکنیک های کارآمد به کار گرفته شود و صرف طرح موضوع و تسلیم در برابر موانع هم درست نیست. برای مثال در جامعه فعلی ما رابطه بین زن و مرد و دختر و پسر صحیح نیست. روابط نامشروع سهل تر از روابط صحیح و مشروع است و روابط صحیح و منطقی با مشکلات زیادی روبه رو است. چرا هیچ یک از ان.جی.اوها در این زمینه فعالیت ندارند؟ طرح مسئله برای شروع و بازگشایی ذهنی خوب است اما ایستگاه و اقامتگاه خوبی نیست. پس اگر <<ان.جی.او.>>ای که در زمینه عدالت آموزشی فعالیت دارد فقط به بازتاب کاستی هایی در این زمینه بپردازد اصلا کافی نیست. نتیجه این فعالیت مثلا باید پرورش معلمانی توانا در منطقه ای محروم همراه با امکانات آموزشی کافی باشد. این تحول باید از بازگشایی ذهنی و ایجاد بستر شروع شود و گام های بعدی چیده شود؛ بنابراین نهادهای مردم نهاد باید با نگاه تغییر و تحول پا به عرصه بگذارند.

  می شود در این راستا یک مثالی بزنید؟

این مثال شاید خیلی به این بحث مرتبط نباشد اما نکته ارزشمندی را شامل می شود. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد مشکل بی کاری است؛ در مجلس هشتم ما حدود شش ماه به بررسی وضع موجود و مطالعه درباره تجربه های سایر کشورها پرداختیم. طرحی با عنوان <<بیمه بی کاری و حمایت از بی کاران متقاضی کار>> طراحی کردیم. ابتدا این طرح، در حد ایده بود؛ سپس تبدیل به مواد قانونی شد و در ادامه اصلاح قانون بیمه بی کاری، آن را پیش بردیم. مرکز پژوهش ها تجارب بعضی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی را جمع آوری کرد و در نهایت پس از بومی سازی، این طرح را به مثابه یک نقشه راه در 36 ماده به مجلس تقدیم کردیم که مجلس به تصویب رساند. در این مصوبه، مقرر شده بود دولت سامانه ای تعریف کند که در آن افراد بی کار ثبت نام شوند. پیش شرط اینکه فرد بی کار، واجد شرایط شناخته شود، داشتن مهارت یا تحصیلات بود. مقرر شده بود در مرحله بعد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این افراد حمایت کند و منابع آن هم از محل یارانه ها باشد و به جای اینکه یارانه بی هدف داده شود به این شکل در حمایت از افراد بی کار قرار گیرد. این مقرری تا زمانی ادامه می یابد که خود فرد و یا دولت برای وی کاری پیدا کنند. پیش بینی شده بود در صورتی که فرد در حین گرفتن مقرری مرتکب جرمی شود، مقرری قطع شود. این یک حمایت موقت است که مشوق بی کاری نیز نیست زیرا که مقدار مقرری برای مجرد یک سوم مبلغ یک سوم حداقل حقوق دستمزد و برای متاهل یک دوم مبلغ حداقل حقوق و دستمزد است و سابقه بیمه نیز محسوب نمی شود. کسی که کار دارد کار خود را برای این مبلغ و این شرایط رها نمی کند. این طرح موجب امید به آینده در جوانان و کاهش فشار اقتصادی روی خانواده ها می شود؛ همچنین آمار به تفکیک منطقه و مهارت و فراوانی آن در اختیار مدیران قرار می گیرد و زمینه برای برنامه ریزی اشتغال به وجود می آید. در پایان دولت قبل، این طرح نهایی شد که شورای نگهبان با قسمتی از طرح موافقت کرد اما با قسمت بیمه بی کاری به دلیل اعتراضات تامین اجتماعی وقت مخالفت کرد. دولت جدید با بخش حمایت از متقاضیان کار هم مخالفت و با شورای نگهبان برای رد کردن این طرح رایزنی کرد. پس از جلسات مختلف با اعضای دولت متوجه شدیم که نگرانی ازاین قرار است که آمار بی کاران را بالای 20 میلیون نفر می دانند که با بررسی آمارهای مختلف ثابت شد که واجدین شرایط زیر سه میلیون نفر است. رده سنی برای این افراد را بین 25 تا 45 سال در نظر گرفتیم و همه افراد همین بازه سنی را که آمار آنها در تامین اجتماعی و کشوری و واحد تولیدی و ... بود از آمار کل افراد کم کردیم. اعتبار این طرح در بودجه سال 92 به میزان دو هزار میلیارد تومان برای حمایت بی کاران متقاضی کار در مجلس به تصویب رسید؛ اما دولت حاضر به اجرا نشد. این طرح هم اتفاقا در راستای شعار دولت محترم که امید بود، قرار داشت. این نمونه ای از یک مسئله ای اجتماعی است که ان.جی.او ها می توانند به دنبال آن بروند و از دولت طلب توجه به بی کاران را بکنند. جالب این است که هیچ مجموعه ای پیگیری نکرد.

 

 

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق