بودجه آموزش‌وپرورش برای سال ١٣٩٤ حدودا برابر با ٢٥ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از حیث مبلغ حدود ٩ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. این بودجه عمدتا عاید ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها و نهایتا نیز عمدتا صرف هزینه‌های پرسنلی و حقوق و مزایای فرهنگیان می‌شود که البته اغلب از پایین‌بودن آن ناراضی هستند. چنانچه بودجه مذکور را بر مجموع حدود ١٣ میلیون دانش‌آموز فعلی کشور (در مقاطع آمادگی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) تقسیم کنیم، سرانه آموزشی (بودجه اختصاص‌یافته به هر دانش‌آموز در مدارس کشور اعم از دولتی، نیمه‌دولتی، نمونه‌دولتی و غیرانتفاعی) به حدود دو میلیون تومان در سال می‌رسد که یارانه نسبتا قابل‌توجهی است.

همه‌ساله نیز به بر عمق کمبود بودجه دولتی در نظام آموزشی افزوده می‌شود، اما همچنان همگان -از دانش‌آموز و اولیای وی گرفته تا معلم و کادر اداری مدرسه- از وضع موجود ناراضی هستند و کوچک‌ترین خلاقیتی -نه در بین دانش‌آموزان و نه در بین معلمان- امکان بروز نمی‌یابد. واقعیت این است که مدارس دولتی و نیمه‌دولتی در ایران، همه‌ساله دریافت‌کننده قریب به یک‌دهم بودجه عمومی دولت (به‌عبارت دقیق‌تر یک‌دهم انواع مالیات‌های پرداختی توسط آحاد اقتصادی) هستند تا به تربیت و آموزش فرزندان این کشور بپردازند. آنچه بیش از همه تعجب‌آور و تلنگری برای سیاست‌گذاران است، میزان برتری مدارس غیرانتفاعی -بدون دریافت یارانه دولتی- در رقابت با مدارس دولتی است، بدان حد که اولیای دانش‌آموزان حاضرند با وجود پرداخت مالیات، از سهم یارانه‌ای خود در مدارس دولتی بگذرند و هزینه‌های بسیار بیشتری را متحمل شوند و فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کنند، اما –به‌زعم خویش- تربیت فرزندان را به نااهل نسپرند.

راه‌حل غلبه بر چنین روشی، ساده است. باید یارانه را به‌جای «مدرسه»، به «تحصیل» پرداخت. این موضوع به‌سادگی از طریق اعطای بُن آموزشی از طرف دولت به هر‌یک از دانش‌آموزان امکان‌پذیر است، به‌نحوی‌که نهایتا صرفا در یکی از مدارس (دولتی، نیمه‌دولتی یا غیرانتفاعی) کشور قابل‌ خرج باشد. در‌آن‌صورت مدارس مدارس بی‌کیفیت، احتمالا صرفا مجبور به ارتزاق از قبل همین بن‌ها خواهند بود، حال آنکه مدارس باکیفیت می‌توانند اولیا را راضی به پرداخت مبلغی مازاد بر بُن‌ها کنند. چنانچه مدرسه‌ای بود که کسی حاضر به هزینه‌کرد بُن‌های خود در آنجا نبود، یا ملزم به ارتقای کیفیت خود است یا مآلا از گردونه رقابت حذف خواهند شد.

در‌این‌صورت رقابت واقعی که متضمن پیشرفت در دنیای کنونی است، بر مدارس و نظام آموزشی حکم‌فرما خواهد شد. نتیجه آنکه اگر مدیر مدرسه‌ای راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها -ضمن حفظ یا ارتقای کیفیت- یافت، مورد تشویق قرار می‌گیرد. چنین مدیری بیشترین انگیزه را برای جذب معلمان باکیفیت و پرداختی متناسب به آنها خواهد داشت. ضمن اینکه روش‌های آموزشی متنوعی نیز شکل گرفته و به محک آزمون گذاشته خواهد شد و بهترین آنها از سوی سایر رقبا مورد گرته‌برداری قرار خواهد گرفت؛ مشابه روالی که در مدارس غیرانتفاعی امروز به‌شدت رایج است. مردم نیز خروجی مدارس برگزیده را برحسب فارغ‌التحصیلان گذشته یا عملکرد دانش‌آموزان فعلی در امتحانات می‌سنجند و -اگر منافع احتمالی بر هزینه‌های آن بچربد- متناسب با همان نیز راغب به پرداخت شهریه اضافه هستند. گر‌چه صحبت از تنوع و تکثر در محتوا یا شکل آموزش در مدارس ایران تا به امروز مسموع نبوده و کلیه دانش‌آموزان الزاما می‌بایست مجموعه دروس واحدی را گذرانده و امتحان بدهند؛ اما طرح مذکور حداقل به مدارس این امکان را می‌دهد تا کنار برنامه مصوب، سایر دروس کاربردی و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری دیگر را نیز با در‌نظر‌گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای -اگر خود صلاح می‌دانند و اولیا نیز راغب به پرداخت بابت آنها هستند- گنجانده و بازخورد آنها را دریافت کنند.

البته مخالفین نظام آموزشی بُن‌محورِ پیشنهادی می‌توانند چنین استدلال کنند که ارائه چنین طرحی به معنای اعطای یارانه و انتقال ثروت به متمکنینی است که هم‌اکنون نیز فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی می‌فرستند. این مسئله تقریبا بلاموضوع است، چرا‌که درحال‌حاضر فقط حدود ١٠ درصد (١,٤ میلیون نفر) از اولیا، فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی می‌فرستند و قریب به ٩٠ درصد مردم از مدارسی به نحوی از انحا دولتی استفاده می‌کنند. به‌همین‌سیاق، عده‌ای ممکن است نظام پیشنهادی مذکور را متهم کنند که منجر به افزایش نابرابری آموزشی می‌شود؛ اما حتی در نظام آموزشی امروز نیز آنچه تعیین‌کننده مدرسه دانش‌آموزان است محل زندگی افراد و آنچه تعیین‌کننده محل زندگی افراد است عمدتا سطح درآمد اولیای آنهاست. حال آنکه مهم‌ترین تفاوت نظام آموزشی پیشنهادی با وضعیت کنونی این است که امکان استفاده از مدارس بهتر و باکیفیت‌تر را برای عده‌ای از دانش‌آموزان بی‌بضاعت -که اولیا آنها نگران آینده فرزندان خود بوده و در کنار بُن آموزشی دریافتی، حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت اندکی در سال هستند- نیز فراهم می‌کند. موضوعی که در نظام آموزشی بدون بُن و مدارس غیرانتفاعی بی‌یارانه کنونی، برایشان بسیار پرهزینه تمام می‌شود؛ ضمن آنکه احتمالا لزوم تغییر محل زندگی را نیز در پی دارد که اساسا برای افراد بی‌بضاعت غیرممکن، ولی پرداخت هزینه‌های رفت‌وآمد در نظام پیشنهادی برایشان ممکن است. بدیهی است طرح پیشنهادی فوق‌الذکر مدعی حذف اختلاف طبقاتی نیست، اما آن را کم‌رنگ می‌کند. چرا‌که امروزه فقط عده قلیلی از افراد می‌توانند از عهده شهریه مدارس برگزیده برآیند و عموما صندلی‌های دانشگاه‌های برتر کشور نیز توسط فارغ‌التحصیلان همان مدارس اشغال می‌شود که والدین آنها از عهده کلاس‌ها و کتب فوق‌العاده مورد نیاز برای گذر از سد کنکور برمی‌آیند. حال آنکه در نظام آموزشی پیشنهادی، کافی است اولیای فرد، فقط مابه‌التفاوت شهریه مدارس دولتی و غیرانتفاعی مد نظر را بپردازند. ضمن آنکه اگر آموزش، دغدغه اولیای دانش‌آموزان ساکن در محله‌های پایین‌شهر باشد، وجود مدارس باکیفیت در آن مناطق از جانب همان اولیا توجیه می‌یابد و چه‌بسا با مدارس شمال شهر نیز به رقابت برخیزد.

 

نویسنده مطلب : سهیل پورصادقی حقیقت