بدون شک خدعه و نیرنگ دولت ها در حق معلمان روستا امری مذموم است و جای تامل فراوان دارد ! معلم روستا می داند که حدود سه میلیون ریال و یا به طور خوشبینانه دومیلیون و پانصدهزار ریال با توجه به بعدمسافت، ماهیانه از فیش حقوقی اش حق الزحمه رانندگان جاده است که درقالب سرویس های آزاد به حمل و نقل مسافر ومعلم مشغولند.لیکن هنوز معلم روستا حق ایاب وذهاب ندارد ! او روزانه 50 کیلومتر و یا بیشتر را طی می نماید تا به کلاس و مدرسه برود و چون هزینه ، متغیری وابسته برای مسافت است. کاهش قدرت خرید معلم را به دنبال دارد وضعیت معیشت بی تاثیر از فاکتور مسافت_هزینه نیست. دولت های گذشته و دولت تدبیر و امید ، اذعان داشته و دارند که نیروهای بکاررفته در روستاها همگی بومیان روستای محل خدمت خود نیستند و قاعدتا ،هر روز مسیرهای طولانی و خطرناک جاده ها را برای رفتن به کلاس و مدرسه طی می نمایند.

در ماده 40 قانون استخدام کشوری موضوع هزینه ی سفر با تشخیص و برمبنای فاصله زمینی بین دو محل توسط وزارت راه و ترابری و با رعایت مفاد، آن را قابل پرداخت و قانونی می شمارد مشروط بر اینکه فاصله از 150 کیلومتر تجاوز نماید و معلم قادر به بازگشت به خانه نباشد هرچند هزینه سفر با توجه به تجربه فرهنگیان پرداخت نمی شود .زیرا اکنون هزینه رفاه در سبد معلم خالیست !

موضوع این نوشتار معلمانی هستند که هر روز مسافتی کمتر از 150 کیلومتر را طی می نمایند و موردسکوت و بی توجهی دولت حال و گذشته قرار گرفتند . این درحالی است که ایاب و ذهاب یا همان (رفت وآمد)مبلغی است که براساس تبصره 2 ماده ی 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشوردرسال 1395 شامل کارکنان دولت درتهران با رقم مشخص یک میلیون ودویست هزارریال تعیین واجرا شده است وکارکنان وزارت آموزش وپرورش نیز دریافت کننده آن هستند شگفت اینکه در این میان معلمان روستا که یک پنجم و گاها یک چهارم حقوقشان را ماهیانه به رانندگان جاده ها تقدیم می کنند تا به مدرسه و کلاس درس بروند از این قاعده و قانون به شکلی کمدی وار ، محروم گشته اند . در واقع قسمتی از دریافتی معلم شبیه حقه و یا چشم بندی از جیب او خارج می شود

مشخص کردن سرویس توسط ادارات آموزش و پرورش نیز با توجه به پراکندگی روستاهای محل خدمت و پراکندگی محل سکونت فرهنگیان ، آب درهاون کوبیدن است و نتیجه ای جز اتلاف وقت و انرژی وهزینه و نارضایتی فرهنگیان نخواهد داشت .

تعیین هزینه ی ایاب وذهاب برای معلمین غیربومی روستا با توجه به مسافت ،بهترین گزینه بعد از گزینه انتقال این نیروها به بومشان است.حالا که نقل و انتقالات نیروها به کندی ونیاز به صبوری های چندساله دارد و در امتیازات نقل ،غیر بومی بودن افزایشی برای درخواست کننده ی انتقال ایجاد نمی کند مسولین شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت تدبیر ، بهتر است برای اجرای قانون ایاب و ذهاب معلم روستا همتی نو بگذارند و تصمیمی متفاوت با دولت های قبل ازخود ، اتخاذ کنند . البته گزینه ی سومی نیز وجود دارد گزینه ای که دولت های قبل آن را رفته اند و نتیجه ای جز ناخشنودی عمومی در میان فرهنگیان نداشته است گزینه ای به نام بی تفاوتی در برابر حقوق رفاهی معلم !

 

 

نویسنده مطلب : سعاد موسوی شرقی

منبع دریافت این مطلب : فانوس