تربیت نیروی انسانی در کشور بیش از همه حاصل نگرشی بلند نظرانه و آگاهانه به آموزش و پرورش است. این را نه تنها بزرگان و اندیشمندان آموزش و پرورش بلکه اقتصاد دانانی که به مباحث توسعه می پردازند نیزمورد توجه و اهمیت قرار داده اند. اگر نهادهای متولی توسعه همه جانبه در کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم شاید بتوان نهاد آموزش و پرورش را به عنوان پایه تحولات و تغییرات موفق ،عاملی بسیار مهم و تعیین کننده تلقی کرد. گستردگی و حساسیت نظام رسمی آموزش در دراز مدت بر فرایند تحولات کشور تاثیر مستقیم دارد. در زمینه رشد اقتصادی نیز اکنون کاملا مشخص شده است که تعلیم و تربیت در رشد اقتصادی سهیم است ، اما تعیین و اندازه گیری سهم دقیق آن به نسبت سایر عوامل بسیار دشوار است. بسیاری از صاحبنظران راز پیشرفت یا عقب ماندگی یک مملکت را در نظام آموزشی آن جستجو می کنند. اگر برنامه ها و طرحهای مورد نظر در آموزش و پرورش همه جانبه و از کارایی بالایی برخوردار باشند می توان به تاثیرگذاری چنین نهادی امیدوار بود.

چنانچه نظام آموزش رسمی را فارغ از تقسیم بندیهای وزارتخانه ای در نظر بگیریم ، می توان آنرا به سه سطح – آموزش ابتدایی ، آموزش متوسطه و آموزش عالی- تقسیم کرد. در کشور ما در بین سیاست مداران و دولت مردان همیشه مرسوم بوده است که توجه بیشتری به راس هرم آموزشی یعنی آموزش عالی داشته اند و به نوعی آنرا ویترین نظام آموزشی می دانند. در مباحث تربیت نیروی انسانی ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در مقایسه دبستان و دبیرستان با دانشگاه، اهمیت بسیار بیشتری به دانشگاه می دهند.این مقوله را می توان از حساسیت بیشترمجلس نشینان در انتخاب وزیر علوم تا مقایسه ساده موقیعت و منزلت اجتماعی و معیشتی استادان رسمی دانشگاه با معلمانی که به صورت رسمی در آموزش و پرورش اشتغال دارند مشاهده کرد. البته از نقش پر رنگ آموزش عالی در تامین نیروی انسانی متخصص ، تولید علم و گسترش مرزهای دانش نمی توان غافل شد. با این وجود ،این فارغ التحصیلان دبستان و دبیرستان هستند که پا به دانشگاه می گذارند و هرچه ورودی های آموزش عالی از کیفیت بهتری برخوردار باشند ، دانشگاه نیز پویا تر شده و این چرخه در نهایت به بهبود شاخصهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منجر می شود.

اگر سرمایه گذاری در نیروی انسانی در دوره های ابتدایی و دبیرستان به نوعی در بازدهی بهینه در تولیدات اقتصادی و بهبود مناسبات اجتماعی و فرهنگی موثر تلقی شود ، می توان بستر فرهنگی و اجتماعی کشور را متحول کرد و در بخشهای اقتصادی و هم چنین فرهنگی شاهد رونق و کارایی قابل توجه ای بود.

چنانچه  در مدیریت کلان کشور و مدیریت نظام عظیم آموزشی ، عملکرد آموزشی وبودجه اختصاص داده شده در زمینه منابع مادی و انسانی آن(اعم از معلمان ، اساتید،دانش آموزان و دانشجویان) صرفا از دیدگاه هزینه – فایده ( زود بازده) در نظر گرفته شوند و به اهمیت قابل توجه توسعه نیروی انسانی در بازتولید اقتصادی و فرهنگی کشور در بلند مدت توجه نشود ، روند توسعه در زمینه های گوناگون دچار انسداد و ناکارآمدی خواهد شد.

با در نظر گرفتن آموزش به عنوان کالا و خدمت عمومی که در نهایت هم فرد و هم جامعه از مواهب آن منتفع می شوند در اکثر جوامع بار تامین هزینه های تعلیم و تربیت به خصوص در در دوران ابتدایی و متوسطه روی دوش دولت است. هر چند در بسیاری از کشورها  و از جمله ایران ، بخش خصوصی نیز با رعایت الزامات و چارچوبهای رسمی آموزش ، به فعالیت می پردازد اما نقش آن در سرمایه گذاریهای کلان آموزشی بسیار کم رنگ است. .

البته لازم به یادآوری است که نگرش دولتها چه در ملل توسعه یافته و چه در ملل در حال توسعه اینگونه است که دولتها قبل از اینکه بخواهند بدانند از راه آموزش چقدر پول می توانند به دست آورند ، می خواهند بدانند که تا آن زمان چقدر پول باید هزینه کنند. شاید مروری بر روند توسعه کشورهای آسیای جنوب شرقی که امروزه به ببرهای صنعتی آسیا معروف شده اند ما را بر اهمیت سرمایه گزاری بر نیروی انسانی متوجه سازد.این کشورها و یا کشورهای توسعه یافته در سیاستگذاری های کلان خود  در زمینه اقتصاد ملی به تخصیص بودجه لازم در توسعه نیروی انسانی توجه ویژه ای داشته اند. شاید مهترین درسی که می توان از این کشورها گرفت این باشد که آنها در همان سپیده دم توسعه ، قبل از شروع دوره ی رشد بالای اقتصادی و خیلی پیشتر از سایر کشورهای آسیایی ، بر آموزش پایه ( ابتدایی و متوسطه اول ) تاکید ورزیدند.

در بخشهای اقتصادی کشور باید به اقتصاد آموزش و پرورش توجه خاصی مبذول شود تا اینکه با سرمایه گذاریهای مناسب بتوان به نتایج خوبی در حوزه آموزش و پرورش نایل شد. باید اقتصاد دانان و متولیان آموزشی به تاثیر گزاری جریان آموزشی صحیح در تربیت متخصصین  و توانمندی نیروی انسانی کارآمد توجه بیشتری داشته باشند و تخصیص منابع لازم را در این میان به عنوان عاملی حیاتی در نظر بگیرند. مدیران و مسولان کشور باید به این باور برسند که آموزش کار آمد و صحیح از همان دوره ی ابتدایی تا مدارج بالای تحصیلات دانشگاهی ،رکن اولیه تربیت نیروی انسانی کارآمد است که برای این مهم باید به سرمایه گذاریهای راهبردی و طولانی مدت فکر کرد و نه به تسکین های موقتی و مقطعی.

 

منبع دریافت این مطلب : سایت خبری فانوس