بخش خصوصی و تولید کالایی به نام آموزش

کالاهای عمومی به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که به خاطر شرایط و ویژگی های خاصی که دارند ، بخش خصوصی قادر به تولید آنها نیست و یا انگیزه ای برای تولید آنها ندارد. امنیت ، آموزش و بهداشت را می توان در این طیف کالاها طبقه بندی کرد که معمولا توسط دولت ها تولید و تامین می شوند و ماهیت آنها به گونه ای است که تولید کننده نمی تواند محصول تولید شده خود را در انحصار گرفته و دیگران را از استفاده آن منع نماید .

به عنوان مثال اگر تولید امنیت را به بخش خصوصی بسپریم و این بخش بتواند آن را تولید کند ، همه افرادی که در جغرافیا و محدوده مشخصی چون یک کشور قرار دارند ، از این کالا بهره مند می شوند اما تضمینی برای پرداختن هزینه آن از سوی مصرف کنندگان وجود ندارد . در عین حال عدم پرداخت هزینه منجر به محروم شدن فرد از این کالا نمی شود چون ماهیت امنیت چنین ایجاب می کند که به محض تولید آن ، همگان از آن بهره مند می شوند . این ویژگی در کنار شرایط و اقتضائات دیگر باعث می شود بخش خصوصی نه رغبت و نه توان ورود به عرصه تولید آن را نداشته باشد.

«در مجموع کالای عمومی باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: ویژگی اول استثنا‌ناپذیری است : وقتی در بازار، بهای یک کالای خصوصی پرداخت می‌گردد، آن کالا تحت مالکیت پرداخت‌کننده در می‌آید و حق بهره‌برداری اختصاصی از ملک، از جمله حقوق مالکیت مترتب بر مالک آن کالا است؛ بنابراین دیگران از تصرف و بهره‌برداری از آن کالا مستثنا می‌گردند. اما کالای عمومی درست در مقابل کالای خصوصی، استثناپذیر نیست.

در واقع ویژگی فنی کالای عمومی، مانع استثناکردن مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از آن کالا می‌باشد. بنابراین استثناناپذیری، یک ویژگی در کالا است که با وجود آن، نمی‌توان افرادی را که پولی برای استفاده از آن نمی‌دهند، از مصرف کالا بازداشت. در نتیجه بر اثر ویژگی استثناناپذیری، قدرت خرید مصرف‌کننده، نقشی در تعیین میزان مصرف او از کالای عمومی ندارد؛ در حالی که رابطه کاملی میان میزان پرداخت و میزان مصرف در کالای خصوصی وجود دارد، در مورد کالای عمومی این رابطه یا وجود ندارد، یا بسیار کمرنگ است.

دومین ویژگی رقابت‌ناپذیری است: وقتی در بازار، یک فرد با پرداخت بهایی، مقداری از یک کالای خصوصی را می‌خرد و مصرف می‌نماید، مصرف او موجب کاهش مقدار قابل مصرف آن کالا برای دیگران می‌گردد، یعنی مصرف یکی مانع مصرف دیگری شده و در مصرف رقابت ایجاد می‌گردد؛ اما کالای عمومی دارای این ویژگی است که مصرف یک فرد از آن کالا، مصرف دیگران را از آن کالا کاهش نخواهد داد». (زمان زاده ،دنیای اقتصاد ،1388/08/21)

آموزشدر این نوشتار به یکی از کالاهای عمومی یعنی «آموزش» می پردازیم.

سوال اینجاست که آیا بخش خصوصی نباید به حریم کالاهای عمومی چون آموزش وارد شود و یا حضور آن در کنار دولت برای ارائه خدمات آموزشی لازم است؟

با توجه به ضرورت و جنبه حیاتی این گونه کالاها برای جامعه، می توان گفت تولید آنها برای عموم مردم باید در اختیار دولت باشد و همه افراد جامعه به میزان قابل قبولی از آن دسترسی داشته باشند.

فقدان این گونه کالاها عوارض جبران ناپذیری دارد که تنها افراد محروم از این کالاها را تحت تاثیر قرار نمی دهد و به عنوان مثال در نبود آموزش عمومی فراگیر تنها شخص نیست که متضرر می شود ، بلکه فرآیند جامعه پذیری و انسجام اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرد .

اما اینکه تولید و عرضه این گونه کالاها را محدود به دولت بدانیم و بخش خصوصی را از ورود به آن منع کنیم ، نه مطلوب است و نه ممکن.

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا ممانعت از حضور بخش خصوصی در تولید کالاهای عمومی، مطلوب نیست؟

پاسخ این است که همانند سایر بخش ها ،در این بخش نیز وجود بخش خصوصی به عنوان رقیبی برای بخش دولتی همواره از سقوط کیفیت و افت خدمات بخش دولتی جلوگیری می کند .

تجربه نشان داده است اکثر حوزه های خدماتی و حتی تولیدی با وجود ماهیت دولتی خود ، سطحی هر چند کوچک از رقابت با بخش خصوصی را حفظ کرده و در ارائه خدمات خود نیم نگاهی به شیوه ها و ابزارهای بخش خصوصی دارند. بیمارستان ها ، مدارس ، شرکت ها و حتی رسانه ها و مطبوعات دولتی نهایت تلاش خود را انجام می دهند تا با استفاده از شیوه های نوینی که معمولا مختص بخش خصوصی است ، از ریزش مشتری و سقوط شهرت و اعتبار خود جلوگیری کرده و به ورطه زیان دهی نیفتند .

در غیاب بخش خصوصی شاهد چنین تلاش هایی نخواهیم بود و تخمین کیفیت خدمات دولتی از جانب مشتری نیز به خاطر فقدان نمونه های متفاوت و شاخص های قابل مشاهده کاری دشوار خواهد بود .

نکته دوم اینکه به خاطر وجود تقاضا و فرهنگ در حال رواجی که شهروندان را مجاب به پرداخت هزینه های بیشتر برای آموزش فرزندانشان می کند ،اصولا ممانعت فعالیت بخش خصوصی در این حوزه ممکن نیست .

واقعیت این است که افراد به موازات افزایش درآمد و کسب فرصت های جدید اقتصادی ، راه های جدیدی نیز برای هزینه درآمدهای خود پیدا کرده و کالاهای جدیدی را به سبد خانوار خود اضافه می کنند .

ضرورت آموزشیکی از این کالاها آموزش است و تلاش برای ارتقاء آموز فرزندان و کسب مهارت های متناسب با زندگی مدرن همانند زبان انگلیسی و کامپیوتر و … به ضرورتی گریزناپذیر در میان خانواده های شهری و حتی روستایی تبدیل شده است . همان گونه که افزایش درآمد در یک خانواده به تغییر دکوراسیون و مبلمان خانه و یا تعویض خودرو و تهیه مسکن بهتر و بزرگتری منجر می شود ، به همان اندازه خانواده در پی کسب آموزش بهتر ، استفاده از معلم خصوصی ، یافتن مدارس با تراکم کمتر برای فرزند خود و نیز استفاده از خدمات آموزشی موسسات و آموزشگاه های مستقل می گردد و چنانچه به هر شکلی مانع این فرآیند شویم ، به دلیل وجود تقاضا سر از بازارهای سیاه در می آورند و آموزشگاه ها به جای محل های متعارف با ضوابط مشخص ، حتی ممکن است در پارکینگ منازل و مجتمع های مسکونی تشکیل شوند .

برای اثبات این قضیه کافی است نگاهی به آمار آموزشگاه های غیر مجاز سطح شهرهای بزرگی چون تهران داشته باشیم که شاید یکی از دلایل رشد قارچ گونه آنها ، سخت گیری های اداری و مقررات دست و پاگیر و پروسه زمان بر و خسته کننده اخذ مجوز از نهادهای متولی خصوصا آموزش و پرورش باشد .

به عنوان مثال سال گذشته مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در سخنانی اشاره کرد که تعداد 950 موسسه آموزشی غیرمجاز در سطح شهر تهران فعالیت می‌کنند و یکی از برنامه‌های اداره کل شهر تهران معرفی این مراکز به مراجع ذیصلاح است.(فارس 93/10/07)

اما با وجود مراحل دشوار اخذ مجوز و نیز برخوردهای قانونی که با موسسات غیر مجاز می شود ، استقبال مردم از چنین موسساتی همواره سیر صعودی داشته است و این مسئله تا اندازه زیادی به دلیل ضعف عملکرد سیستم آموزشی کشور است.

این سیستم تا اندازه زیادی کنکور محور است و هدف نهایی از پروسه آموزش را در راه یابی دانش آموزان به دانشگاه تعریف کرده است . نکته مهمی که در این میان جلب توجه می کند این است که با وجود افت شدیدی که در بازار کتاب و سرانه کلی مطالعه در کشور داریم ، کتاب های کمک آموزشی روز به روز با استقبال بیشتری مواجه می شوند .

دانش آموزی که در سال های آخر دبیرستان تحصیل می کند ، بارها ناچار به خرید کتاب های کمک آموزشی موسسات مشهوری می شود که در زمینه کنکور فعالیت می کنند و خدمات خود را در قالب کتاب و جزوات متععد و سی دی و فلش کارت و … عرضه کرده و متولی برگزاری کلاس های کنکور نیز هستند . از طرفی دیگر، سیستم آموزشی کشور در ارائه دروسی چون زبان انگلیسی ضعیف عمل کرده و به شدت به روش های قدیمی و غیر کاربردی وابسته است و این موضوع اولیا را ناچار می سازد آموزش های مکمل را از بخش خصوصی دریافت کنند.

دلیل استقبال مردم و دانش آموزان از موسسات آموزشی خصوصی هر چه باشد ، نشان دهنده جایگاه مهمی است که این مراکز در تولید کالایی عمومی به نام آموزش دارند و حتی اگر در سیستم آموزش رسمی کشور تجدید نظر شود و شیوه های نوین را جایگزین روشهای فعلی نماییم ، نباید انتظار ریشه کن شدن موسسات آموزشی خصوصی و یکه تاز شدن دولت در ارائه خدمات این چنینی باشیم .

در جهان جهانی شده ی فعلی سرعت تولید اطلاعات و عرضه مواد آموزشی به گونه ای است که همواره دولت ها به خاطر ماهیت محافظه کار و سنگینی بوروکراسی موجودشان چند قدم از بخش خصوصی عقب می مانند و در نتیجه اقبال عمومی مردم به موسسات آموزشی خصوصی همچنان باقی خواهد ماند .

از طرفی نمی توان آزادی انتخاب مردم و تنوع سلیقه ها را با اتکا بر نظام آموزشی دولتی سلب کرد و همواره تعداد قابل توجهی از شهروندان متقاضی خدمات آموزشی غیر دولتی برای خود و فرزندانشان خواهند بود .

 

نویسنده مطلب : نجات بهرامی

منبع دریافت این مطلب : سایت خبری فانوس

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!